 |
| خروج آمن للمجلس العسكرى |
بدون مقدمات أو إطالة،،، وبدون بحث وتقصى عن الدور الحقيقى اللذى قام به المجلس العسكرى إبان الثورة المصرية أوبعدها، وبدون وضع مقارنات بين موقف الجيش المصرى وغيره من الجيوش النظامية فى بلاد عربية أخرى قامت فيها ثورات، فأنا أرى أن أفضل الحلول وأقلها خسائر هو ضمان الخروج الآمن لجميع أعضاء المجلس العسكرى من خلال آلية واضحة وعادلة، وتسليم السلطة مؤقتاً لمجلس الشعب ألى حين انتخاب مجلس الشورى وصياغة الدستور ثم إنتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية
هذا هو التسلسل المنطقى فأنا أرى أن الرئيس يجب أن يتم انتخابه بعد أن تتوافر فيه الشروط التى يكفلها الدستور،
- هل نظام الحكم واضح إن كان رئاسى أو برلمانى؟ فأنا أعتقد إن كان النظام برلمانياً فإن بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية سوف يفضلون منصب رئيس الوزراء أو أحد الحقائب الوزارية السيادية على منصب الرئيس الشرفي
- هل سوف يتم وضع حد أعلى لعمر رئيس الجمهورية، مثلاً ألا يتجاوز عمره وقت الترشح 65 عاماً
- هل سوف يستمر شرط عدم الزواج من غير مصرية أم أننا سوف نرى د.زويل مثلاً فى الإنتخابات القادمة
لهذه الاسباب فأنا أرى أن المنطقى هو صياغة الدستور توافقى يستفتى عليه الشعب ، لا أن نأتى برئيس يفصل له دستوراً برعاية أفضل ترزية القوانين الموجودين بالساحة وتحت الطلب،،،
لنعود إلى مبدأ الخروج الآمن، هذه الفكرة التى طُرِحت من قبل على مبارك عام 2009م ولكنه لم يلتفت إليها آن ذاك، وأخشى على مصر أن يقع المجلس العسكرى فى نفس الموقف لأن ما يحدث من حشد وهجوم على المجلس العسكرى الآن مؤشر لما قد يمكن أن تسفر عنه الأيام التى تلى خروجه من السلطة، لذلك فإن هناك بعض نقاط هامة أراها ضرورية وتصب فى مصلحة الجميع
1- الخروج الكامل لجميع أفراد المجلس العسكرى من الحياة السياسية وتسليم مهام الجيش لقيادات جديدة فى خلال 60 يوماً من وقت تسمية رئيس لمجلس الشعب ، رئيس مجلس الشعب هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية وعلاقته بالمؤسسة العسكرية يكفلها الإعلان الدستورى فى 19 – مارس – 2011 م
2- تكريم كافة أعضاء المجلس العسكرى تحت قبة البرلمان بعد تسليم السلطة وخروج آخر فرد من المجلس
3- عدم الملاحقة القضائية سواء كانت جنائية أو مدنية أو عسكرية لأى من أفراد المجلس العسكرى لأى تهمة وقعت قبل نزول الجيش يوم 28 – يناير
4- فى حالة إدانة أيٍ من أعضاء المجلس العسكرى فى أحد التهم منذ 28 – يناير وحتى يوم تسليم السلطة وتسمية رئيس مجلس الشعب تكون أقصى عقوبة هى الغرامات المالية وفرض الإقامة الجبرية
5- بعد تسليم السلطة يتم التعامل مع أعضاء المجلس العسكرى كأى مواطن عادى له ما له من حقوق وعليه ما عليه من حقوق ويسرى عليه تطبيق القانون المصرى ، ولا يجب له بأى حال من الأحوال إستغلال نفوذا سابقاً أو علاقات من أجل التأثير على مسار الثورة أو أهدافها وأو سلميتها
6- تعيين مل لا يزيد عن 5 أعضاء من المجلس العسكرى فى مجلس الشورى كنوع من التكريم والاستفادة من خبراتهم وتاريخهم .
7- منح المشير طنطاوى لقب "رئيس مصر السابق" ويكون عضواً دائماً فى مجلس الشورى مدى الحياة ما لم تثبت عليهم أى إدانة
8- ضمان القانون لعدم التعرض لأى من أفراد المجلس العسكرى أو اتاريخه أو لشرفه العسكرى وتجريم إلصاق التهم بدون وجه حق به حالهم فى هذا حال أى مواطن مصرى يكفل له الدستور الكرامة والعزة
عفواً... هناك شرط أساسي وبديهي وهو إستقلال القضاء وتعيين نائب عام جديد لا تشوبه شائبة ولا يتلقى أوامر من أحد و أن يكون محركه الوحيد هو الضمير لا رئيس ولا رأى عام حتى لا نتعرض لما نحن بصدده الآن.
بهذه الضمانات نكون قد وصلنا لأفضل الحلول التى من دورها أن تضمن نقلاً سلساً للسلطة بدون الدخول فى نفق مظلم أو بالأحرى الخروج منه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق