الثلاثاء، 24 يناير، 2012

مولد 25


لا أرى فى النزول غداً أى تعارض مع مصلحة الوطن ولا أراه يضعف من مجلس الشعب المنتخب من الشعب، بل أرى النزول سوف يزيد هذا المجلس قوة وشرعية ، وسوف يكون أداة ضغط لا لإبتزاز المجلس العسكرى ولكن لإستثمار واستمرار الثورة وتحقيق المطالب التى لا تتحقق إلا بالضغط ... بدءاً من إقالة شفيق ونهاية بإلغاء قانون الطوارئ صبيحة غد
إن الخامس والعشرين يوم عظيم فى تاريخ مصر يوجب علينا أن نتذكره بما حمله لنا من نسائم الحرية ونترحم فيه على أرواح من هم أفضل منا، أيضا ميدان التحرير أشهر ميادين الكون على مدار عامٍ مضى سوف يظل بقعة طاهرة ولد فيها شعب من جديد ولكن حتى لا يتحول الخامس والعشرون لمجرد مولد أو كرنفال إحتفالى ولا يتحول الميدان إلى مزار تقام فيه شعائر البهجة والتصوير والسمر لابد أن يكون النزول له مبرره ومطالب معروفة ومتوافق عليها من الشعب وتصب فى مصلحة البلاد، هذه المطالب يجب أن يصاحبها أيضاً حلول. فما هى المطالب والحلول كما أرى

1.     إلغاء انتخابات مجلس الشورى
لا يتفق مصريان على سبب واحد واضح لإنعقاد مجلس الشورى، بل المصلحة العامة تدعو إلى إلغائه وتوفير الوقت فى صياغة الدستور، كما أن ميزانية الوطن لا تحتمل إثقالها بأعباء إجراء الإنتخابات وأيضاً انشغال القضاة بالإنتخابات يأتى على حساب دورهم الأساسى المنوط بهم وهو القضاء والعدالة

2.     إقالة النائب العام واستقلال القضاء
النائب العام هو آخر حصون النظام السابق وهو أحد الموانع التى تحول بين محاكمات عادلة لرموز النظام السابق ولم يستقم القضاء إلا بإقالته وتعيين أحد الأسماء المعتدلة ذات التوجهات المعروفة مثل المستشار هشام البسطويسى أو غيره، كما أن استقلال القضاء يجب أن يكون مطلباً واضحاً وتتجلل به سماء الميدان وكل الميادين

3.     صياغة الدستور فوراً
يجب أن يبدأ مجلس الشعب فوراً إنتخاب اللجنة التأسيسية والتعهد بكتابة دستور مصرى توافقى يضمن حق كل المصريين دون التمييز على أي أساس، أتصور مكونات هذا الدستور كالآتى
o        50% من أعضاء اللجنة التأسيسية هم أعضاء مجلس الشعب الحالى على أن يكون رئيس اللجنة أيضاً عضوأ بالمجلس (أتمنى أن يكون مستشار الخضيرى)
o        20% من أعضاء اللجنة التأسيسة هم من المترشحين لمقاعد مجلس الشورى الذى سوف يتم إلغاؤه
o        د البرادعى لابد أن يكون عضواً باللجنة
o        باقى الأعضاء لابد أن تتكون من كافة أطياف الوطن ومن نقاباتها والجيش، والأزهر، والكنيسة ... إلخ
o        ضمان 10% كحد أدنى من أعضاء اللجنة التأسيسية أقباطـ أو النساء أو الشباب أقل من 30 سنة
إذا تحققت هذه المطالب الثلاث فأنا أرى أن الثورة على المسار الصحيح ولا ضير بعد ذلك أن تستمر الحكومة الحالية ولا ضير أيضا أن نلتزم بخارطة الطريق الموضوعة

ملاحظة:
- هذا لا يمنع الحذر من أى أفعال صبيانية أو تخريبية محتملة
- إن كان النزول ليس ضد مصلحة البلاد فإن الإعتصام وغلق الميدان له المردود السلبى ولن يصب إلا فى مصلحة تمديد الفترة الإنتقالية
وعلينا أن نكون من يتصدى لهذه الخطوات

الأربعاء، 11 يناير، 2012

خروج العسكر الآمن

خروج آمن للمجلس العسكرى

بدون مقدمات أو إطالة،،، وبدون بحث وتقصى عن الدور الحقيقى اللذى قام به المجلس العسكرى إبان الثورة المصرية أوبعدها، وبدون وضع مقارنات بين موقف الجيش المصرى وغيره من الجيوش النظامية فى بلاد عربية أخرى قامت فيها ثورات، فأنا أرى أن أفضل الحلول وأقلها خسائر هو ضمان الخروج الآمن لجميع أعضاء المجلس العسكرى من خلال آلية واضحة وعادلة، وتسليم السلطة مؤقتاً لمجلس الشعب ألى حين انتخاب مجلس الشورى وصياغة الدستور ثم إنتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية

هذا هو التسلسل المنطقى فأنا أرى أن الرئيس يجب أن يتم انتخابه بعد أن تتوافر فيه الشروط التى يكفلها الدستور،
-          هل نظام الحكم واضح إن كان رئاسى أو برلمانى؟ فأنا أعتقد إن كان النظام برلمانياً فإن بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية سوف يفضلون منصب رئيس الوزراء أو أحد الحقائب الوزارية السيادية على منصب الرئيس الشرفي
-          هل سوف يتم وضع حد أعلى لعمر رئيس الجمهورية، مثلاً ألا يتجاوز عمره وقت الترشح 65 عاماً
-          هل سوف يستمر شرط عدم الزواج من غير مصرية أم أننا سوف نرى د.زويل مثلاً فى الإنتخابات القادمة
لهذه الاسباب فأنا أرى أن المنطقى هو صياغة الدستور توافقى يستفتى عليه الشعب ، لا أن نأتى برئيس يفصل له دستوراً برعاية أفضل ترزية القوانين الموجودين بالساحة وتحت الطلب،،،

لنعود إلى مبدأ الخروج الآمن، هذه الفكرة التى طُرِحت من قبل على مبارك عام 2009م ولكنه لم يلتفت إليها آن ذاك، وأخشى على مصر أن يقع المجلس العسكرى فى نفس الموقف لأن ما يحدث من حشد وهجوم على المجلس العسكرى الآن مؤشر لما قد يمكن أن تسفر عنه الأيام التى تلى خروجه من السلطة، لذلك فإن هناك بعض نقاط هامة أراها ضرورية وتصب فى مصلحة الجميع

1-      الخروج الكامل لجميع أفراد المجلس العسكرى من الحياة السياسية وتسليم مهام الجيش لقيادات جديدة فى خلال 60 يوماً من وقت تسمية رئيس لمجلس الشعب ، رئيس مجلس الشعب هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية وعلاقته بالمؤسسة العسكرية يكفلها الإعلان الدستورى فى 19 – مارس – 2011 م
2-      تكريم كافة أعضاء المجلس العسكرى تحت قبة البرلمان بعد تسليم السلطة وخروج آخر فرد من المجلس
3-      عدم الملاحقة القضائية سواء كانت جنائية أو مدنية أو عسكرية لأى من أفراد المجلس العسكرى لأى تهمة وقعت قبل نزول الجيش يوم 28 – يناير
4-      فى حالة إدانة أيٍ من أعضاء المجلس العسكرى فى أحد التهم منذ 28 – يناير وحتى يوم تسليم السلطة وتسمية رئيس مجلس الشعب تكون أقصى عقوبة هى الغرامات المالية وفرض الإقامة الجبرية
5-      بعد تسليم السلطة يتم التعامل مع أعضاء المجلس العسكرى كأى مواطن عادى له ما له من حقوق وعليه ما عليه من حقوق ويسرى عليه تطبيق القانون المصرى ، ولا يجب له بأى حال من الأحوال إستغلال نفوذا سابقاً أو علاقات من أجل التأثير على مسار الثورة أو أهدافها وأو سلميتها
6-      تعيين مل لا يزيد عن 5 أعضاء من المجلس العسكرى فى مجلس الشورى كنوع من التكريم والاستفادة من خبراتهم وتاريخهم .
7-      منح المشير طنطاوى لقب "رئيس مصر السابق" ويكون عضواً دائماً فى مجلس الشورى مدى الحياة ما لم تثبت عليهم أى إدانة
8-      ضمان القانون لعدم التعرض لأى من أفراد المجلس العسكرى أو اتاريخه أو لشرفه العسكرى وتجريم إلصاق التهم بدون وجه حق به حالهم فى هذا حال أى مواطن مصرى يكفل له الدستور الكرامة والعزة
عفواً... هناك شرط أساسي وبديهي وهو إستقلال القضاء وتعيين نائب عام جديد لا تشوبه شائبة ولا يتلقى أوامر من أحد و أن يكون محركه الوحيد هو الضمير لا رئيس ولا رأى عام حتى لا نتعرض لما نحن بصدده الآن.
بهذه الضمانات نكون قد وصلنا لأفضل الحلول التى من دورها أن تضمن نقلاً سلساً للسلطة بدون الدخول فى نفق مظلم أو بالأحرى الخروج منه