الثلاثاء، 24 يناير 2012

مولد 25


لا أرى فى النزول غداً أى تعارض مع مصلحة الوطن ولا أراه يضعف من مجلس الشعب المنتخب من الشعب، بل أرى النزول سوف يزيد هذا المجلس قوة وشرعية ، وسوف يكون أداة ضغط لا لإبتزاز المجلس العسكرى ولكن لإستثمار واستمرار الثورة وتحقيق المطالب التى لا تتحقق إلا بالضغط ... بدءاً من إقالة شفيق ونهاية بإلغاء قانون الطوارئ صبيحة غد
إن الخامس والعشرين يوم عظيم فى تاريخ مصر يوجب علينا أن نتذكره بما حمله لنا من نسائم الحرية ونترحم فيه على أرواح من هم أفضل منا، أيضا ميدان التحرير أشهر ميادين الكون على مدار عامٍ مضى سوف يظل بقعة طاهرة ولد فيها شعب من جديد ولكن حتى لا يتحول الخامس والعشرون لمجرد مولد أو كرنفال إحتفالى ولا يتحول الميدان إلى مزار تقام فيه شعائر البهجة والتصوير والسمر لابد أن يكون النزول له مبرره ومطالب معروفة ومتوافق عليها من الشعب وتصب فى مصلحة البلاد، هذه المطالب يجب أن يصاحبها أيضاً حلول. فما هى المطالب والحلول كما أرى

1.     إلغاء انتخابات مجلس الشورى
لا يتفق مصريان على سبب واحد واضح لإنعقاد مجلس الشورى، بل المصلحة العامة تدعو إلى إلغائه وتوفير الوقت فى صياغة الدستور، كما أن ميزانية الوطن لا تحتمل إثقالها بأعباء إجراء الإنتخابات وأيضاً انشغال القضاة بالإنتخابات يأتى على حساب دورهم الأساسى المنوط بهم وهو القضاء والعدالة

2.     إقالة النائب العام واستقلال القضاء
النائب العام هو آخر حصون النظام السابق وهو أحد الموانع التى تحول بين محاكمات عادلة لرموز النظام السابق ولم يستقم القضاء إلا بإقالته وتعيين أحد الأسماء المعتدلة ذات التوجهات المعروفة مثل المستشار هشام البسطويسى أو غيره، كما أن استقلال القضاء يجب أن يكون مطلباً واضحاً وتتجلل به سماء الميدان وكل الميادين

3.     صياغة الدستور فوراً
يجب أن يبدأ مجلس الشعب فوراً إنتخاب اللجنة التأسيسية والتعهد بكتابة دستور مصرى توافقى يضمن حق كل المصريين دون التمييز على أي أساس، أتصور مكونات هذا الدستور كالآتى
o        50% من أعضاء اللجنة التأسيسية هم أعضاء مجلس الشعب الحالى على أن يكون رئيس اللجنة أيضاً عضوأ بالمجلس (أتمنى أن يكون مستشار الخضيرى)
o        20% من أعضاء اللجنة التأسيسة هم من المترشحين لمقاعد مجلس الشورى الذى سوف يتم إلغاؤه
o        د البرادعى لابد أن يكون عضواً باللجنة
o        باقى الأعضاء لابد أن تتكون من كافة أطياف الوطن ومن نقاباتها والجيش، والأزهر، والكنيسة ... إلخ
o        ضمان 10% كحد أدنى من أعضاء اللجنة التأسيسية أقباطـ أو النساء أو الشباب أقل من 30 سنة
إذا تحققت هذه المطالب الثلاث فأنا أرى أن الثورة على المسار الصحيح ولا ضير بعد ذلك أن تستمر الحكومة الحالية ولا ضير أيضا أن نلتزم بخارطة الطريق الموضوعة

ملاحظة:
- هذا لا يمنع الحذر من أى أفعال صبيانية أو تخريبية محتملة
- إن كان النزول ليس ضد مصلحة البلاد فإن الإعتصام وغلق الميدان له المردود السلبى ولن يصب إلا فى مصلحة تمديد الفترة الإنتقالية
وعلينا أن نكون من يتصدى لهذه الخطوات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق