 | ||
| التصويت ضد تعديلات الدستور فى استفتاء 19 مارس 2011 |
الجدل الموجود في الشارع المصري والحيرة ما بين التصويت بــ "نعم" أو "لا" هو ظاهرة جديدة لم نشعر بها من قبل فقد كان صوتنا بلا قيمة منذ إعلان الجمهورية المصرية عام 1952 ... وقبل أن أطرح رأيي في هذا الاستفتاء أحب أن أوضح أن كلا الخيارين جيدان بالنسبة لمصر.
فــ "نعم" تأتى بتعديلات على بعض المواد الدستورية التى فرضت علينا عنوة وضد رغباتنا وطالما كنا نحلم بتغييرها بل في يوم من الأيام هي سقف مطالبنا فى ثورة 25 يناير ... أما بالنسبة لــ "لا" فهي بمثابة الحلم الذي يحلم به المصريين المنتشين بالثورة ورياح التغيير
لماذا يجب أن نحترم من يصوت بـ "نعم" ؟
- قطاع عريض من الشعب المصري يصبوا إلى الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه وبالتأكيد فإن الموافقة على الدستور سوف يسرع من هذا الاستقرار ولهم كل الحق في ذلك
- من حق الإخوان المسلمين هذا التنظيم النشيط و الفعال والذي مثل المعارضة الحقيقية طوال الفترة الأخيرة أن يعلن رغبته ويطالب الناس بالسير فى نفس المسار والتصويت بنعم، وإن كانوا يصوتون بنعم لأن لديهم الجاهزية فى المشاركة السياسية فهذا ليس عيباً بل ميزة لديهم ويجب أن يستفيدوا منها
- إذا كان معارضو التعديلات يستندون إلى أن الموافقة على التعديلات سوف تأتي بالحزب الوطني ألى السلطة بعد كسب الانتخابات البرلمانية هذا يعنى أننا يجب على الفور أن نطلق سراح أحمد عز مهندس الانتخابات الأخيرة، فكيف لنا أن نتهمه بإفساد الحياة السياسية باستخدام أساليب غير مشروعة لكسب الأغلبية إبان حكم مبارك ونحن نزعم أن الحزب سوف يفوز بعد الثورة وبعد أن رحل مبارك !!
- من ينتقدون شعارات البعض أن التصويت بنعم واجب شرعي أو غيره من الشعارات هم نفسهم من اتخذوا شعارات مماثلة مثل "قول لا علشان دم الشهيد ما يروحش هدر" بل منهم من تطرف بالرأي ودعا إلى مظاهرات مليونية إذا ما تم الموافقة على التعديلات
- مثلما دعت التيارات الإسلامية إلى التصويت مع التعديلات فإن المجلس الكنسى أيضا قد دعا إلى التصويت ضدها ومن المعروف أن الصوت القبطى ملزم لجميع الأقباط ولن يحيد عنه إلا النادر
ولكن لماذا يجب أن نقول لا ؟
لن أخوض في مدى جودة أو فعالية دستور 71 ولن أدعوا أيضاً إلى جمهورية برلمانية لأنه ببساطة البرلمانية الرئاسية دائماً هي الأفضل لمصر ... ولكنني قد بنيت رأيي هذا على افتقار لجنة التعديلات الدستورية إلى طرح صيغة جيدة للمواد التي سوف يتم الاستفتاء عليها بل أنه يشوبها الكثير من العيوب والأخطاء وفيما يلي النقاط التي أستند إليها لرفض التعديلات
- مدة الرئاسة المثالية هى خمسة سنوات لا أكثر ولا أقل
- أنا مع التجديد لمدة واحدة فقط وأن يتم هذا بأثر رجعى مما يعنى أن مبارك ليس له حق الترشح لولاية سادسة
- يجب تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مع الإحتفاظ بصفتي الرئيس العلى للقوات المسلحة والشرطة
- لابد من وضع مادة صريحة تمنع ترشح أحد أقارب الرئيس من الدرجة الأولى في الانتخابات التالية المباشرة
- بالإضافة إلى إلزامية الرئيس تعيين نائباً له يجب أن يضع الدستور صراحة مواد تعالج فراغ السلطة لهذا المنصب ، كما يجب توضيح شروط شعل هذا المنصب
- أتفق مع عدم ازدواجية الجنسية المترشح وقت الترشح لرئيس الجمهورية ولكنى أعترض على اشتراط عدم التزوج من أجنبية لأنه شرط مجحف
- تنص المادة 190 من الدستور المعطل بـ "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية" وهو ما يتعارض مع فترة الرئاسة التي سوف يتم الاستفتاء عليها بأربعة سنوات !!
- بالنسبة للانتخابات التشريعية
o لا داعى لوجود مجلس الشورى ترشيدا للمبالغ الطائلة التى تنفق عليه سواء أثناء الانتخابات أو أثناء انعقاد دوراته التي لا جدوى لها
o تقليص عدد أضاء مجلس الشعب المرشحين من 444 إلى 300 مرشح فقط مع توسيع الدائرة الانتخابية لضمان كفاءة الأعضاء
o تعيين 20 عضو عن طريق رئيس الجمهورية على أن يكون من ضمنهم جميع رؤساء الجمهورية السابقين، كل من حاز على جائزة نوبل بالإضافة إلى لفيف من المفكرين والصفوة ورؤساء النقابات وقيادات الأقليات
o عدم ترشح الوزراء أو المحافظين ... مع إمكانية حفاظ عضو المجلس المنتخب على مقعده إذا تم تعيينه وزيراً
o تحديد حصانة أعضاء مجلس الشعب
o يحرم من حق التصويت والانتخاب والترشح من لم يحصل على الشهادة الإعدادية كما يجب أن يحرم منها لمدة لا تقل عامين عن ولا تزيد خمسة أعوام كل من تورط في عمليات تزوير أو ساعد في ذلك وأن يكون ذلك بأثر رجعى حتى تحول بين من صدر بحقهم أحكام قضائية من أعضاء الدورة البرلمانية السابقة عام 2010
- بالنسبة لتكوين الأحزاب
o يجب أن يظل تكوين الأحزاب بالموافقة لا الإخطار ولكن بشروط أكثر عدالة ومرونة
o لا يقل عدد المؤسسين للحزب 1500 عضواً على ألا تقل نسبة المسلمين أو الأقباط عن 10% وألا تقل نسبة النساء أو الرجال عن 10% وأن يكون المؤسسون من خمسة محافظات على الأقل
o تعقد جمعية عمومية في خلال 60 – 90 يوماً لانتخاب رئيساً للحزب
من أجل ما سبق أناشد كل مواطن مصري له القدرة على الذهاب لمراكز الانتخابات ألا يتوانى بل عليه الذهاب والتصويت بما يمليه عليه ضميره وتطمئن إليه نفسه ولكن في آخر الأمر وما دمنا نناشد بالديموقراطية فيجب علينا جميعاً إحترام رأى الأغلبية مهما كانت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق